مسئله اصلی این پژوهش، چگونگی دستیابی به تعادل راهبردی میان الزامات امنیت ملی و توسعه دیپلماسی اقتصادی در ایران است. تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری واکنش گرا و کوتاه‌مدت، تحت تأثیر فشارهای خارجی و تحولات سریع بین‌المللی شکل گرفته و در بسیاری از موارد منجر به تضاد منافع، محدود شدن بهره‌برداری از فرصت‌های اقتصادی و کاهش ظرفیت کشور در مدیریت ریسک‌های امنیتی شده است.از این رو؛ این پژوهش با هدف تحلیل راهبردی سیاست‌های ایران در زمینه دیپلماسی اقتصادی و امنیت ملی و ارائه مدلی برای حرکت از سیاست‌گذاری واکنشی به سیاست‌گذاری پیش‌نگر است و می کوشد تا به پرسش پژوهش یعنی؛ چگونه می‌توان تعادل میان الزامات امنیت ملی و توسعه دیپلماسی اقتصادی ایران را ارتقا داد؟ پاسخی شایسته دهد.همچنین در این پژوهش فرض بر آن است که ارتقای هماهنگی میان سیاست‌های اقتصادی و امنیتی، و اتخاذ رویکرد پیش‌نگرانه، موجب افزایش فزاینده ظرفیت ایران در بهره‌برداری از فرصت‌های اقتصادی، کاهش آسیب‌پذیری امنیتی و ارتقای اثربخشی دیپلماسی بین‌المللی خواهد شد.در پایان تحلیل داده های کیفی حاکی از آن است که ؛ سیاست‌گذاری پیش‌نگرانه و راهبردی، با شناسایی تهدیدها و فرصت‌های بلندمدت، تحلیل ریسک‌ها و طراحی سازوکارهای هماهنگ میان امنیت و اقتصاد،